Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کل دادگستری گلستان از اختصاص قضات ویژه برای تعیین تکلیف زودتر پرونده های برداشت های غیرمجاز از سفره های آب زیرزمینی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ حیدر آسیابی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال گلستان اظهار کرد: در حالیکه امروز تامین آب آشامیدنی مردم استان  به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده است ،هنوز تعداد زیادی از چاه های غیرمجاز توسط کمیسیون های مربوطه در امور آب منطقه ای تعیین تکلیف نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: هر تعداد که نیاز باشد قاضی برای حضور در کمیسیون های مربوطه معرفی می کنیم تا زودتر پرونده های مربوط به چاه های غیرمجاز تعیین تکلیف شود.

وی گفت: در استان برای تامین آب آشامیدنی مشکل داریم و در این وضعیت حفر چاه برای کشاورزی توجیه منطقی  ندارد و با ظرفیت فعلی آبی کشور هم سازگار نیست و امور آب منطقه ای استان مکلف است در کوتاهترین زمان، برای پُر کردن چاه های غیرمجازی که رای آن در محاکم قطعی شده است، اقدام کند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به قاچاق چوب از جنگلهای استان و لزوم افزایش نظارت های در حوزه هم گفت: در حوزه کردکوی مانند کاری که برای زیارت انجام دادیم ایستگاه بازرسی برای پیشگیری  از قاچاق چوب مستقر کرده ایم و امیدواریم اثرگذار باشد.

 آسیابی افزود: تصاویر ماهواره ای نشان می دهد با  اقدامات خوبی که یکسال گذشته  در درباره زیارت انجام شد ساخت وساز جدیدی اتفاق نیفتاده است. 

وی افزود: این توقف ساخت و سازها در روستای زیارت  زمانی می تواند موثر و مفید باشد که ظرفیت گردشگری این روستا بالفعل شود که امیدواریم با کمک دستگاه های متولی هر چه زودتر در این بخش گام های خوبی برداشته شود.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: گلستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۸۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود

حجت‌الاسلام حسینی در جلسه با شورای معاونین، روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضایی استان در سنندج، اظهار کرد: مسئولین قضایی استان باید در راستای تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحد‌ها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند. 

وی تاکید کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به ضرورت تکریم مراجعین به دستگاه قضایی، گفت : یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است. 

حسینی خطاب به روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تامین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند. 

وی اضافه کرد: قضات امسال باید در راستای مختومه نمودن پرونده‌های قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج

دیگر خبرها

  • کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
  • اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان
  • اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • پرونده‌های مختومه ساخت‌و‌ساز‌های غیر مجاز گلستان دوباره بررسی می‌شوند
  • دادستان های استان گلستان جوانانی توانمند و انقلابی هستند
  • افزایش کیفیت خدمات به مردم با رویه‌ای واحد در دادسرا‌های گلستان 
  • کاهش حجم پرونده‌های قضایی با اصلاح قوانین